“التشريعية”: لا سجن للنواب دون حكم نهائي بات

موجز حماك

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة في اجتماعها اليوم  على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس على نحو يمنع سجن النواب الا بصدور حكم نهائي بات ورفضت طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب أحمد الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع.
رئيس اللجنة الحميدي السبيعي : اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على نحو يمنع تنفيذ الأحكام على النواب إلا إذا كانت باتة.
اللجنة رفضت بالأغلبية طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب أحمد الفضل في القضية رقم (27/2017) جنح مرئي ومسموع فيما وافقت على اقتراحات بقوانين تتعلق بإنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث فيما  أقرت سبعة اقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية من ضمنها الاقامة الدائمة والعلاج المجاني والحصول على شهادة الميلاد والزواج وغير ذلك من رخصة قيادة وزواج سفر والحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص والحق في التملك.
اللجنة رفضت أربعة اقتراحات بقوانين بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية لعدم دستوريته وإحالتها للجنة المختصة وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التي لها الحق في التعديل او الاخذ برأي التشريعية أم لا.
السبيعي: اللجنة رفضت بأغلبية أعضائها تعديلا يسمح بإجراء الانتخابات الفرعية ووافقت بالاجماع على اقتراح بقانون يسمح بأن تصدر جداول الانتخابات مباشرة دون قيد انتخابي ووافقت على تعديل آخر يمنع من صدر بحقه أحكاما جزائية من تسجيل اسمه مع اجراء تعديلات عليه.

تحرير احمد حسن