حماك||محمد عبد المحسن
تسعى القوى الإقليمية المعنية بلعب دور الوسيط بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، منذ انهيار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة مطلع ديسمبر الفائت، إلى إبرام صفقة جديدة بين الطرفين؛ إنفاذ هدنة جديدة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات العاجلة إلى القطاع المنكوب، وهو ما صعب تحقيقه على أرض الواقع، في ظل إصرار كل من الطرفين على شروطه، حيث يصر الاحتلال على خروج قادة حماس من غزة بلا رجعة، واستئناف القتال في غزة لأشهر طويلة، بينما يشدد الطرف الآخر على ضرورة إنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال بالكامل من القطاع.
الاحتلال يتقدم بعرض جديدة لهدنة مؤقتة
تقدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعرض لتطبيق هدنة لمدة شهرين في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن كافة المحتجزين لدى حماس منذ عملية “طوفان الأقصى”، لكن حماس رفضت العرض؛ لإصرارها على إنهاء الحرب بشكل كامل، وليس مؤقتا. ومع ذلك، أكد الاحتلال إن المفاوضات لم تزل مستمرة، عبر الوسيط القطري.
الاحتلال ينفي قرب إبرام صفقة جديدة
نفت حكومة الاحتلال ما يتردد عن قرب إنفاذ هدنة جديدة مع حماس، حيث قالت المتحدثة باسم الحكومة، إيلانا شتاين، في إفادة صحفية “تعليقا على أنباء بشأن اتفاقات لوقف إطلاق النار، لن تتخلى إسرائيل عن تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن ولن تشكل غزة تهديدا أمنيا لإسرائيل”. من ناحية أخرى، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن “هناك اختلافا بين موقفي إسرائيل وحماس بشأن التوصل لاتفاق تهدئة”، وأنه “لا صحة للتقارير عن قرب الاتفاق مع حماس بشأن المحتجزين” لديها منذ عملية “طوفان الأقصى”، في السابع من أكتوبر الماضي.
