حماك||محمد عبد المحسن
يدور الحديث منذ أيام عن إجراء محادثات بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس لإبرام اتفاق لتبادل الأسرى، بتحرير الاحتلال عدد من الأسرى، من النساء والأطفال المحتجزين لديه، في مقابل إفراج حماس عن عدد من المستوطنين الذين أسرهم خلال عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الفائت.
رويترز: المفاوضات مستمرة لإبرام الصفقة بوساطة قطرية
نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مصدر لم يكشف عن هويته، أن وسطاء قطريين يواصلون سعيهم للتقريب بين طرفي النزاع؛ للإفراج عن 50 من المستوطنين المدنيين المحتجزين لدى حماس، في مقابل وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.
تابع الموقع على منصة إكس
لم تزل حكومة الاحتلال تماطل كعادتها، كما اتهمتها حركة حماس من قبل، وكذلك لم تعلن عن عدد النساء والأطفال من الجانب الفلسطيني، الذين ستفرج عنهم في مقابل تحرير رهائنها.
عراقيل من شأنها تأخير تلك الخطوة
سبق وأن أعلنت حكومة الاحتلال تحفظها على طلب حماس وقف إطلاق النار لفترة، ولو لأيام قليلة، في مقابل إتمام الصفقة، وهو ما أكده بيني غانتس، وهو أحد أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية، اليوم في مؤتمر صحافي، قائلا “حتى إذا تطلب الأمر منا وقفا مؤقتا في القتال من أجل إعادة رهائننا لن يكون هناك وقف في المعارك والحرب لحين تحقيق أهدافنا”، وهو ما صرح به وزير الدفاع، يوآف غالانت، من قبل.
وكان بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، قد صرح بأن تحرير الرهائن يقتضي الضغط بمزيد من التوغل البري، دون إشارة إلى مفاوضات دبلوماسية؛ ما يثير الشكوك حيال جدية الاحتلال في وقف إطلاق النار لتمرير الصفقة.
علاوة على ذلك، تشترط الحكومة عدم وصول الوقود إلى حماس، ضمن المساعدات الإنسانية المقرر إدخالها إلى غزة بموجب الصفقة، حيث تتهمها باستغلال الوقود في عملياتها العسكرية.
