للشهر الثالث على التوالي واصل الاحتياطي الأجنبي الرسمي لدولة الكويت ارتفاعه، مسجلاً نمو خلال يونيو السابق بنسبة 20.99% على أساس سنوي، وذلك حسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي أمس.
وسجلت الأصول الاحتياطية للكويت بنهاية يونيو السابق 13.92 مليار دينار (45.65 مليار دولار)، مقابل 11.51 مليار دينار (37.74 مليار دولار) بنفس الشهر من 2019.
وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي للكويت بنسبة 1.83%، علماً بأنه كان يبلغ 13.67 مليار دينار في مايو 2020.
يشار إلى أن النمو السنوي للاحتياطي الأجنبي، دعم بارتفاع مجموع العملة والودائع بنسبة 21.74% إلى 13.114 مليار دينار، مقابل 10.772 مليار دينار في يونيو 2019، مع نمو شهري 1.86%.
وزادت حقوق السحب الخاصة في يونيو السابق بنسبة 0.21% إلى 564.4 مليون دينار، علماً بأنها كانت تبلغ في الشهر المماثل من العام السابق 563.2 مليون دينار، مع استقرارها شهرياً.
وإلى جانب ذلك فقد ارتفع وضع الاحتياطي لدى الصندوق بنسبة 51.81% إلى 214.2 مليون دينار، مقابل 141.1 مليون دينار في يونيو 2019، مع نموها شهرياً بـ5.73%.
ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
وواصلت القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية “بنك الكويت المركزي”، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
يُذكر أن أرصدة الأصول الاحتياطية الرسمية تتضمن أرصدة كل من الذهب النقدي، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة بالعملة والودائع، ولا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار.
