موجز حماك
حافظ سعيد الباكستاني الجنسية، من أبرز المطلوبين على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة إذ أنه متهم بأنه العقل المدبر وراء هجمات مومباي التي راح ضحيتها 166 شخصا عام 2008.
في الداخل تحظر السلطات جمعياته الخيرية وكذلك الحزب السياسي الإسلامي الجديد الذي أطلقه أنصاره ، غير أن ذلك كله لم يمنعه من المشاركة في الدعاية الانتخابية في الانتخابات العامة التي تجري في باكستان في 25 يوليو والتنديد بالحكومة ووصف القائمين عليها بالخونة وحشد التأييد للمرشحين الذين يساندهم ويتجاوز عددهم 200 مرشح.
السباق الرئيسي في الانتخابات التي تجري يوم الأربعاء بين حزب رئيس الوزراء السابق المسجون نواز شريف الذي يسعى لفترة ثانية رغم سقوط زعيمه وسط اتهامات بالفساد وحزب نجم الكريكيت السابق عمران خان الذي يعتبر المرشح المفضل لدى المؤسسة العسكرية صاحبة النفوذ القوي.
مجموعة كبيرة من الجماعات الإسلامية المتشددة تخوض الانتخابات أيضا ومن المحتمل أن تغير شكل المسرح السياسي في باكستان القوة النووية التي يبلغ عدد سكانها 208 ملايين نسمة وتستخدم هذه الجماعات في دعايتها لغة خطابية مناهضة للغرب وتدعو لاعتماد تفسيرات أكثر تشددا للشريعة الإسلامية.
ساروب إيجاز محامي منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية :المحاولة الظاهرية لإدخال الجناح اليميني الديني (في الحياة السياسية) لا تجعل هذه الأحزاب تأخذ مواقف معتدلة نسبيا بل إنها تضفي التشدد على التيار الرئيسي.
تدفع الأحزاب الدينية، وبعضها جديد والبعض الآخر له وجود راسخ، بأكثر من 1500 مرشح للمنافسة على مقاعد المجالس الوطنية والإقليمية وذلك بالمقارنة مع بضع مئات في 2013.
تشدد الأحزاب الرئيسية الثلاثة في باكستان على التمسك بالإسلام غير أن الأحزاب الدينية الجديدة تصورها، وخاصة (حزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز)، على أنها تقود باكستان في طريق أوحى به الغرب يبعد البلاد عن القيم الإسلامية.
يخوض أحد هذه الأحزاب حزب (تحريك لبيك باكستان) الانتخابات تحت شعار الموت للكفرة وقد أشرك في قوائم المرشحين 566 مرشحا.
تحريك لبيك ، حزب مسجل قانونيا فإن حركات أخرى دفعت بمرشحين وهي محظورة رسميا في باكستان لكنها تحايلت على القيود القانونية.
دفع حزب آخر سني متطرف هو (حزب أهل السنة والجماعة) بعشرات المرشحين تحت اسم آخر رغم أنه ممنوع باعتباره الجناح السياسي لحركة عسكر جنجوي التي قتلت المئات من أفراد الطائفة الشيعية وينفي الحزب وجود صلة تربطه بالحركة.
ألطاف خان المتحدث باسم لجنة الانتخابات : لم يتم تسجيل أي جماعة غير قانونية إذا تم تسجيل حزب سياسي ما لدينا وقد جاء من خلال العملية (القانونية) فما الخطأ في ذلك ؟.
خان: اللجنة تحقق في شكاوى عن أحزاب محظورة تخوض الانتخابات تحت أسماء مختلفة.
الجيش اقترح بالفعل دمج الجماعات التي تربطها صلات بالمتشددين في الحياة السياسية في اجتماع لمجلس الأمن الوطني في 2016 وطرحت هذه الخطة كوسيلة لتقليل العنف والتطرف وفق نموذج عملية السلام في أيرلندا الشمالية.
منتقدون : الهدف الحقيقي هو أن تقلل الأحزاب الدينية المتطرفة القاعدة الشعبية لحزب شريف بين المحافظين وتضفي الشرعية على المتشددين الإسلاميين الذين توجه للجيش اتهامات منذ فترة طويلة بأنهم يعملون لحسابه في النزاع مع الهند.
محللون : من المستبعد أن يفوز الإسلاميون بأكثر من نحو عشرة مقاعد في البرلمان حتى رغم زيادة عدد المرشحين.
عائشة صديقي الكاتبة والمحللة الباكستانية و من قدامى المنتقدين للمؤسسة العسكرية: الجيش، الذي سئم مقاومة حكومات مدنية لقبضته على السياسة الخارجية وعلى قطاعات كبيرة من الاقتصاد، يسعى لإضعاف الأحزاب الرئيسية وهو يريد تغيير الحوار الوطني وهندسته فهم يريدون بناء وطنية جديدة يريدون هوية جديدة وتلك هي الهوية الإسلامية.
تحرير احمد حسن
