توقعت مجموعة البنك الدولي تراجع معدل النمو الاقتصادي في الكويت عام 2019 إلى 0.4 % أن يتعافى ويسجل 2.2% عام 2020 بالتزامن مع انتهاء تخفيضات الانتاج التي قررتها منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك).
وقال البنك في ندوة (احدث المستجدات الاقتصادية بمنطقة الخليج) التي نظمها الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أمس، أن النمو الاقتصادي في الكويت سيسجل نموا قدره 2 % عام 2021 تماشيا مع زيادة الانفاق الحكومي لتحسين قدرات إنتاج النفط وعلى مشاريع البنية التحتية بهدف تعزيز القطاع غير النفطي.
كما توقع البنك تراجع معدل النمو الاقتصادي بمنطقة الخليج بدرجة ملحوظة في 2019 بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه على أن يبلغ اجمالي نمو الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدول الخليج 0.8% هذا العام .
وأضاف البنك أنه على الرغم من ان معظم دول المنطقة حافظت على قوة معاملاتها الخارجية في عام 2019 فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واستمرار الحرب التجارية العالمية يعوقان جهود دول الخليج لتعزيز الصادرات غير النفطية فيما يؤدي تجدد المخاطر الجيوسياسية في الوقت نفسه الى تزايد المخاطر المقدرة الأمر الذي قد يلحق الضرر بآفاق الاستثمار.
وأشار إلى أن العديد من الدول في المنطقة اتبعت نهج “التنويع التقليدي” الذي يقوم على تنويع الاقتصادات بعيدا عن انتاج الهيدروكربونات والتحول الى الصناعات الثقيلة التي لاتزال تعتمد على الوقود الأحفوري اذ أدت كثافة الانبعاثات التي تتسم بها طبيعة هذا النهج الى زيادة استفادة منطقة الخليج من التكنولوجيات الحديثة.
