٤٠٠ الف كويتي بالقطاع العام يفرض حتمية إيجاد نظام عادل
البديل الاستراتيجي متواضع ويمهد لزوال دولة الرفاه
الإنفاق المعتدل والبحث عن بدائل للنفط يضمن الحياة الكريمة
السجال السياسي والإصلاح الاقتصادي يفرضان تحديات كبري
كتب – أحمد حسن:
أكد مصدر رفيع في وزارة المالية ان ما يسمي بالبديل الاستراتيجي للرواتب لم يحل المشكلة بل ربما يؤدي الي تفاقمها بصورة اكبر خلال السنوات القليلة المقبلة وانه غير استراتيجي بالمرة لوجود خلل واختلاف واضح في التصور المرفوع من قبل ديوان الخدمة المدنية ،
وزاد بقولة ” كيف يكمن ان تقبل فئات من المواطنين مقترحا بخفض رواتبهم خاصة في ضوء ارتفاع تكاليف المعيشة بل كيف تقبل الحكومة او مجلس الامة بهكذا مقترح مع الاخذ في الاعتبار مسؤولية السلطتان عن توفير حياة كريمة للمواطن ؟ وكأننا نعلنها مدوية ان دولة الرفاة التي اعتادها المواطن في طريقها الي الانتهاء وان السلطتان تسعيان للتضييق علي المواطن بدلا من توفير وسائل تلك الحياة الكريمة التي بات ينشدها اكثر من اي وقت مضي .
وشدد علي ان الالية الامثل للخروج من هذا المأزق يتمثل في البحث عن بدائل لدعم الدخل القومي وتقليص الاعتماد علي النفط ، فضلا عن خفض النفقات غير الاساسية واتباع سياسة انفاق معتدلة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لسلم الرواتب ، مضيفا ان ابتاع سياسة المسطرة الواحدة او ما يعرف بالدرجة الوظيفة وفق المعايير المتعارف عليها دوليا افضل السبل لإحداث التوازن المطلوب في رواتب موظفي الدولة بعيدا عن سياسة التفرقة بين موظف وزارة واخري او جهة حكومية ،و تسائل: كيف يتم تفضيل موظف من حيث الراتب والبدلات عن قرينة في وزارة او جهة حكومية اخري وهو علي نفس الدرجة الوظيفية وعلي اي اساس يتم ذلك ؟ و لماذا لا يطبق نظام الدرجات علي الجميع في كل الوزارات والهيئات الحكومية ؟
وتابع : بعيدا عن الاتفاق او الاختلاف حول الكلفة الاجمالية للبديل الاستراتيجي المقترح من ديوان الخدمة المدنية لابد من ابتاع منهجية وأساليب البحث العلمي، لسد الباب أمام ذرائع البعض لتحميل اية كلفة مالية علي الموازنة العامة دون الاستناد الي دراسة عملية قابلة للتطبيق لان لغة الأرقام في بنود الموازنة هي الفيصل، كما أنه من الانصاف الاعتراف بان صياغه وإعداد جداول الرواتب المقترح إقرارها في هذا “البديل الاستراتيجي”، متواضعة جداً لكثير من الوظائف ولا تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار وارتفاع التضخم لكثير من الشرائح، ناهيك عن ان هذا البديل يشمل خفض رواتب فئات لا زيادتها عمّا هي عليه الآن ، ولا شك ان هذه اشكالية ستفتح ابواب تخلق مشكلات بين السلطتين وفي النهاية المواطن سيكون الضحية ، او علي الاقل ورقة لضغوط نيابية او حكومية خاصة في فترات الانتخابات وهذا ما لا يقبله العقل والمنطق بل ويرفضه كل مسؤول لا يقبله علي نفسة .
والتساؤل المهم عند الاطلاع علي جدول الرواتب في البديل الاستراتيجي… ما الحكمة عندما يزيد ديوان الخدمة المدنية رواتب وظائف قيادية بمقدار(75%)، في حين لا تتجاوز زيادات الرواتب للوظائف العامة الأخرى في أحسن الأحوال 10% مما يتقاضونه الآن؟
لاشك ان البديل الاستراتيجي ينبغي أن يأتي بزيادة في الرواتب لا لخفضها، وأن تراعي الزيادة نسب التضخم وتكاليف المعيشة، و الأمر بهذه الطريقة سيفتح المجال واسعاً للاحتجاجات والمطالبات بزيادات أخرى للرواتب، ولن ولم تتحقق العدالة بين رواتب الموظفين في هذا البديل ، واخيرا ما الفائدة من بديل لا يحقق هدفه الأساسي وهو العدل والمساواة بين رواتب الموظفين ؟.
ويري محللون ان السجال السياسي و الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي ، تحديان حقيقيان تواجهها الكويت، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من اختلالات هيكلية باعتراف المسؤولين وعلي راسهم محافظ البنك المركزي السابق، في ظل تحذيرات متتالية من مخاطر الإستمرار في النهج الريعي.
ما أدّى إلى إستحواذ الرواتب والدعم على 87 % من الإيرادات النفطية ،و75 % من إجمالي النفقات في الموازنة العامة ، للسنة المالية 2014-2015، وقد تضمنت الموازنة زيادة قدرها 761 مليون دينار في بند الرواتب ليبلغ 11.1 مليار دينار ، مع تراجع الإنفاق الرأسمالي بنحو 300مليون دينار الى 2.9 مليار ، من 3.2 بليون دينار عام 2013-201 ، مع العلم أنّ موازنة العام الحالي تحمل عجزاً يزيد عن 1.6 مليار دينار،
وتوظف الدولة معظم المتدفقين إلى سوق العمل ، اذ تقدر أعدادهم بـ 25 ألف مواطن سنوياً ، ومع اقتراب عدد العاملين الكويتي في مؤسسات القطاع العام من 400 ألف شخص حاليا لابد من ايجاد قنوات واقعية لرفع الرواتب والاجور تقوم او ما تقوم علي مبدأ المساواة
