رحبت الكويت اليوم الخميس بحالة الھدوء الراھنة في بوروندي معربة عن أملھا في أن تكون الانتخابات المقبلة المقررة في 2020 حرة ونزيھة وشفافة وأن تجري في أجواء سلمية وذات مصداقية تشمل جميع الاطياف ھناك. جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في بوروندي ألقاھا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي. ودعا السفير العتيبي إلى حرية التعبير وحرية الصحافة ومشاركة الجھات الفاعلة في المجتمع المدني خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال “تابعنا باھتمام التطورات السياسية التي شھدتھا جمھورية بوروندي خلال الأشھر القليلة الماضية ولعل أھمھا اجراء عملية الاستفتاء الدستوري بتاريخ 17 مايو 2018 بمشاركة أغلب الأحزاب السياسية”. وأشاد بالجھود التي تبذل من قبل الاتحاد الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا للتوصل إلى حل سلمي للأوضاع السياسية في بوروندي من خلال حوار شامل على أساس (اتفاق أروشا) الذي وقع في 28 أغسطس 2000 ودستور البلاد. وثمن العتيبي عاليا جھود التيسير التي يقودھا رئيس أوغندا يويري موسيفيني وبنجامين مكابا كوسيطين في عملية الحوار السياسي التي تقودھا جماعة شرق أفريقيا مضيفا “لا شك أن انخراط حكومة بوروندي مع المنظمات الدولية والاقليمية ممثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجموعة شرق أفريقيا لھ أھمية كبيرة لتحقيق الاستقرار المنشود”. وأضاف ان ھذا الانخراط مع المنظمات الدولية يعتبر أحد مقومات الحل المستدام قبل موعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020 معربا عن قناعتھ بأن عقد قمة خاصة لدول الجوار ستسھم في عقد الجولة الخامسة من الحوار الوطني ببوروندي ما سيساعد في تيسير العملية السياسية ھناك. وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية اعرب العتيبي عن أملھ بان تشھد تحسنا لاسيما وان حالة حقوق الانسان في بوروندي تشكل مصدر قلق بالنسبة للمجتمع الدولي خاصة وأن ھناك ما يقارب 180 ألفا من المشردين داخليا و6ر3 مليون من المحتاجين للمساعدات الانسانية وما يقارب 400 ألف من البورونديين لاجئين في الدول المجاورة وأشاد في ھذا الصدد بعملية عودة اللاجئين البورنديين الطوعية إلى ديارھم والذين فاقوا 30 ألف شخص بعد الاتفاق الثلاثي الذي عقد بين حكومة بوروندي وحكومة تنزانيا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وھو الأمر الذي أشار إليھ الممثل الخاص للأمين العام ميشيل كافاندو بمداخلتھ. واكد السفير العتيبي ضرورة تكثيف تلك الجھود المشتركة واعادة ادماج اللاجئين في المجتمع وتوفير البيئة المناسبة لھم وتمكين عودة باقي البورونديين الى ديارھم. ودعا الى ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب أية انتھاكات لحقوق الإنسان وتقديمھم إلى العدالة لينعم الشعب البوروندي بالأمن والاستقرار وان تتحسن الحالة الإنسانية مع تأكيد احترام سيادة القانون في بوروندي بما يتماشى مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدول
