موجز حماك
رئيس اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان، نائب رئيس اتحاد الحقوقيين الدولي، المحامي مبارك المطوع: العضوية غير الدائمة لدولة الكويت في مجلس الأمن الدولي لعامي 2018 و2019، مفيدة وستثري القضايا العربية المختلفة، من حيث تشكيل مواقف الدول العربية الداعية للسلام والتعايش.
المطوع: وجود الكويت في هذا المجلس خلال هذه الفترة، سيسهم في طرح تلك القضايا على المجلس، ودعمها من خلال التصويت لصالحها في مقابل ذلك فإن الواقع الذي فرضه نظام مجلس الأمن الدولي، بتكريس حق النقض للدول الخمس الكبرى، يعد من أكبر التحديات التي تحول دون حل العديد من القضايا وخاصة في المنطقة العربية وابرزها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وغيرها.
“عندما يصطدم حق النقض للدول الكبرى بالعديد من القضايا المصيرية التي يدرك الجميع أنها حق للضعفاء والأبرياء والأطفال، ومعارضة تلك القوى لتطبيق قرارات شرعية دولية لأنها تتعارض مع مصالحها الخاصة، فإن ذلك يدعو جميع الدول إلى مطالبة منظمة الأمم المتحدة إلى مراجعة نظامها فيما يتعلق بهذه المسألة بما يحقق العدالة وينشر السلم والأمن الدوليين”
أشار المطوع في هذا السياق الي انه يمكن ان يكون لمحكمة العدل الدولية اختصاص مشابه من حيث حق النقد ( نقد النقد) والرقابة علي استعمال حق النقد الذي تمارسه الدول الخمس بما يتوافق مع النظام الاساسي للمنظمة ( الميثاق) أي ان حق النقد يكون باطلا في حال مخالفته للنظام الاساسي وغير شرعي وباطل ، هكذا تمارس المحكمة العليا حقها القانوني ، وان تنشأ محكمة تختص بذلك.
وبين أنه على سبيل المثال لا يجور لأي رئيس دولة ان ينقض قرارا صادر عن المحكمة الدستورية في بلاده، وهو ما يجب قياسه وتطبيقه على عمل مجلس الأمن الدولي، داعيا المنظمة الدولية إلى تطبيق حق نقض النقض وذلك انتصارا للحق والعدالة العالمية، وطرد الدولة التي لا تلتزم بنظام المنظمة، لكي لا تمارس أشكال القهر والظلم على الضعفاء وبغطاء دولي.
إعداد احمد حسن
