حماك||محمد عبد المحسن
مع إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على توسيع نطاق الاجتياح البري لقطاع غزة، ليشمل مدنية رفح الحدودية، برغم التحذيرات المتعددة، خشية تضرر مئات الآلاف من سكان المدينة الحدودية مع مصر، تكثف مصر جهودها لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططه، متوعد بتعليق اتفاقية كامب ديفيد للسلام، في حال اقتحام أهالي رفح الحدود مع مصر، وإن كان الاحتلال يدعي وضع خطة لإجلاء أهالي المدينة إلى المناطق الشمالية في غزة.
وفي بيان أصدرته اليوم الأحد، أعلنت الخارجية المصرية “رفض مصر الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية، بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.
ووجهت الخارجية المصرية تحذيرا من “العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة”، مطالبة بضرورة “تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من 1,4مليون فلسطيني نزحوا إليها، لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع”.
وأوضحت أن “استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة”. وأوضحت كذلك استمرار جهود حلحلة الأزمة في غزة عبر الطرق الدبلوماسية، من خلال إبرام صفقة لتبادل الأسرة ووقف إطلاق النار.
