“حماك” تحذر: أعداء الديمقراطية يترصدون استقرار البلاد

 أصدرت  حركة المجتمع الكويتى ( حماك ) بيانا هاماً جاء فيه :

منذ تشكيل مجلس 2016 على اثر نتائج الانتخابات بل منذ حل المجلس السابق 2013 لأسباب خطيرة أبرزها الاستناد على انه لا يمثل الأمة – وهذا إقرار بأنه نتيجة انتخابات مقاطعه من الكثير ورفض لمرسوم الصوت الواحد إلا أن رجوع اغلب المقاطعين وتراجعهم عن هذا الموقف دعى لحله ودخولهم للانتخابات الدستورية ليأتى التشكيل شاملا لأطياف المجتمع وصدى للتنوع الفكرى المذهبى والسياسى وكان هناك من سعى لهذه النتيجة بتمثيل معظم الأطراف وأكثرها وضوحا بالمواجهة والتشدد والتمسك بنقاط الخلاف .

بركان موقوت

الأمر الذى يتوقع معه ان تثور فى اى لحظه و لأى سبب وهذا ما يتحراه  ليسعى له ويتمناه اطراف ذات صله بالشأن العام وتعمل على تغذيته وحدوثه لتحقق مآرب فى نفسها منذ امد بعيد اهمها ان يثبتوا للشعب فشل الديمقراطية وعدم صلاحيتها وبصورتها التى طبقت على مدى 55 عام ويصلون بذلك الى التغيير الذى كانو يسعون له منذ عقود وأول هذا التغيير هو المساس بالدستور وبداية التغيير والتعديل عليه ليفتح بذلك باب واسع تنفذ منه التعديلات الهامة والخطيرة بعد ان يفرغ من محتواه وروحه .

مواجهات مباشرة

لهذا باشر بعض أعضاء المجلس بالمواجهات الحادة بالاستجوابات والأسئلة المباشرة وإخراج وزير من الحكومة بدفعه للاستقالة بعد جمع تواقيع وطلب طرح الثقة واثارة مواضيع حساسة كإعادة  طرح قضايا الإيداعات المليونية السابق حفظها على منصات المجلس وفى ارجائه وتحت قبته – رغم وجود الطرق القانونية بطلب إعادة فتح التحقيق فيها أمام القضاء والنيابة العامة  ومحاسبة المسؤلين عن ذلك قانونا .

انقسام مرفوض

وتظهر من وقت الى آخر امور ينقسم عليها الرأى بين مؤيد ومعارض وهو ما نحن فى غنى عنه وكان يمكن الوصول الى الغاية المنشودة  مثل المطالبة باحترام الشريعة فى التشريعات والقوانين  وهو ممكن بغير المساس بأى نص وبلا تعديل دستورى .

بالرجوع الى نصوص الدستور ذاته وفى نص الماده 2 الثانيه وتفسيرها فى المذكرة التفسيرية والتقيد بأحكامها كجزء مكمل للدستور وبذات القوه لأحكامه وقد جاء فيها ” وفى وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة اسلامية اساسية ”   كما يلاحظ  بهذا الخصوص أن النص الوارد بالدستور – وقد قرر أن ” الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع ” – إنما يحمل المشرع أمانه الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ، ومن ثم لا يمنع النص المذكور الأخذ ، عاجلا أو آجلا بالأحكام الشرعية كاملة وفى كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك ” ومفهوم النص أن يتوجب أن يعرض اى تشريع على الشريعة أولا وتطبق أحكامها فإن لم يجد له حكما فيها  فإنه يحق له هنا فقط ان يلجأ الى مصادر الاخرى دون تقيد للمشرع أو تعطيل للتشريع .

بدائل واقعية

ومن ثمة إيجاد البدائل العملية والواقعية وتجنيب البلاد والعباد مزيدا من الخلاف والمواجهات والتصعيد الذى يترجاه وينتظره الكثير من أعداء الديمقراطية والشورى والاستقرار للبلاد مستذكرين بقول الله تعالى ” لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس ” وقوله سبحانه ” ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ”  .

أمانة حركة المجتمع الكويتى ( حماك )

أمين الحركة المحامى :  مبارك سعدون المطوع