حماك||محمد عبد المحسن
برغم الجهود المستمرة للتهدئة في قطاع غزة، والسعي لإنهاء العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على القطاع، في إطار اتفاق يقضي بالانسحاب الكامل للاحتلال، تسعى حكومة الاحتلال إلى توسيع نطاق الحرب، وإن اقتضى الأمر فتح جبهات جديدة، وبخاصة في المنطقة الحدودية مع لبنان، بإطلاق عملية موسعة لإيقاف هجمات حزب الله اللبناني على المستوطنات الشمالية.
توعّد بفتح جبهة جديدة ضد حزب الله
فقد أفاد وزير الدفاع في الحكومة اليمينية المتطرفة، يوآف غالانت، بأن إبرام اتفاق للهدنة في غزة لا يعني التوقف عن الرد على هجمات حزب الله، حيث قال “سيتم تصعيد هجمات الجيش الإسرائيلي في لبنان ومواصلتها حتى الانسحاب الكامل لحزب الله وعودة سكان المستوطنات الشمالية إلى منازلهم”. وأكد غالانت كذلك أنه لا سبيل لقبول شرط حماس لإتمام اتفاق الهدنة الخاص بعودة النازحين إلى شمال غزة، إلا بعد تحرير الرهائن، وهو ما قد يهدد بإفشال الاتفاق.
مساعٍ لتعديل قانون التجنيد
بعد إعداد الوزيرين في مجلس الحرب المصغر للاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، خطة لتجنيد العرب واليهود الحريديم، أو المتشددين دينيا، أكد يوآف غالانت ضرورة تعديل قانون التجنيد، بما يتناسب مع الوضع الراهن في دولة الاحتلال، حيث قال إن “إسرائيل لم تشهد مثل هذه الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ 75 عاما وهذا يدعونا لإقرار تعديلات على قانون التجنيد”. وأضاف أن “الأثمان التي نتكبدها في أعداد القتلى والجرحى باهظة، وهناك حاجة وطنية حقيقية لتمديد خدمة العسكريين وتمديد خدمة جنود الاحتياط”.
