موجز حماك
بنك الكويت الوطني : فائض الحساب الجاري الكويتي تراجع في مطلع العام 2017 من 6ر0 مليار دينار (نحو 9ر1 مليار دولار) في الربع الرابع من العام 2016 إلى 3ر0 مليار دينار (نحو 99ر0 مليار دولار) في الربع الأول من العام 2017 .
الوطني في موجزه الاقتصادي : هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض ميزان السلع وتراجع دخل الاستثمار وعودة ارتفاع صافي التدفقات المالية من الخدمات إلى الخارج.
رغم هذا التراجع لا يزال الحساب الجاري مرتفعا ويشكل 8ر0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي حينما سجل أكبر عجز له منذ سنوات بلغ 7ر2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
نتوقع أن يستمر الحساب الجاري بالارتفاع في العام 2017 تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط اذ من المتوقع أن يعاود الحساب الجاري ارتفاعه ليسجل فائضا بنحو 3 في المئة إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017 بعد أن سجل أول عجز له منذ اكثر من عقدين في العام 2016
فائض ميزان السلع تراجع لأول مرة منذ عام في الربع الأول من 2017 نتيجة استعادة نمو الواردات قوته القفزة في نمو الواردات ساهمت في تراجع الفائض على الرغم من الزيادات التي سجلتها الصادرات النفطية وغير النفطية وذلك بواقع 60 في المئة و17 في المئة على أساس سنوي على التوالي.
التقرير: الواردات سجلت نموا بواقع 14 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2ر2 مليار دينار نتيجة ارتفاع الطلب على السلع الرأسمالية والصناعية حيث يعد ارتفاع الطلب في هذه المكونات مؤشرا على تحسن وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية الحكومية.
دخل الاستثمار تراجع إلى أقل مستوياته منذ ما يقارب العام وذلك في الربع الأول من 2017 في حين سجلت التدفقات المالية من الخدمات إلى الخارج أعلى مستوياتها في الفترة ذاتها واستمرت تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج بالارتفاع بوتيرة قوية نسبيا.
صافي التدفقات المالية إلى الخارج ارتفع تماشيا مع قوة التدفقات من محافظ الاستثمار إلى الخارج إذ قابلها ارتفاع في التدفقات من استثمارات خارجية اخرى إلى الداخل الميزان المالي شهد تدفقات مالية إلى الداخل نتيجة تسييل بعض الاستثمارات الخارجية بغرض تمويل العجز المالي.
إعداد : أحمد حسن
