حماك||محمد عبد المحسن
لم تزل مسألة تعديل قانون التجنيد في دولة الاحتلال الإسرائيلي تثير جدلا واسعا في الدوائر الدينية، بعد اقتراح الوزيرين في مجلس الحرب المصغر للاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، تعديلا يسمح بتجنيد العرب واليهود المتدينين، مع استمرار العدوان الغاشم للاحتلال على قطاع غزة، المحتمل أن يتسع نطاقه مستقبلا، وهو ما علّق عليه وزير الدفاع، يوآف غالانت، بقوله “إسرائيل لم تشهد مثل هذه الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ 75 عاما وهذا يدعونا لإقرار تعديلات على قانون التجنيد”. غير أن الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في دولة الاحتلال، يتسحاق يوسف، هدّد بمغادرة البلاد، في حال إجبار اليهود المتدينين على التجنيد.
من جانبها، أفادت محكمة الاستئناف العليا الإسرائيلية بعدم وجود أي أساس قانوني لإعفاء أعضاء المدرسة الدينية من التجنيد الإجباري؛ وهذا يعني تعديل قانون التجنيد قريبا لضم هذه الفئة إلى الجيش. وكانت مجموعة من ضباط جيش الاحتلال قد أرسلت إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رسالة تحذيرية من مغبة اتخاذ خطوة تعديل قانون التجنيد وإجبار المتدينين على الانضمام إلى الجيش. وذكر هؤلاء الضباط في رسالتهم أن قانون التجنيد الجديد من شأنه تعزيز عدم المساواة بين المواطنين الإسرائيليين إلى حد كبير، و”إدامة التمييز الشديد بين الدم والدم”.
