حماك|| محمد عبد المحسن
تضطلع مصر بدور الوسيط بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، منذ بداية العدوان المستعر لجيش الاحتلال على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الفائت، فيما يعرف بعملية “السيوف الحديدية”، أو “حرب التكوين”، كما أعادت حكومة الاحتلال تسميتها. ومنذ انهيار الهدنة الإنسانية في غزة، مطلع ديسمبر الجاري، تعمل مصر بدأب على إعادة التهدئة في القطاع، من خلال إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين، وهو ما تعذر تحقيقه بسبب تعنت الطرفين.
استمرار المساعي المصرية للتهدئة في غزة
ناقش ممثلون عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي مع الأطراف المعنية في مصر، خلال مدار الأيام الماضية، مقترحا مصريا من 3 مراحل، يقوم على تبادل الأسرى بين الطرفين، وتطبيق هدنة مؤقتة تنتهي بوقف كامل لإطلاق النار، في مقابل تخلي حماس والجهاد الإسلامي عن السلطة في غزة، وهو ما رفضته الحركتان. ومن جانبها، رفضت حكومة الاحتلال الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة، قبل تنفيذ كافة أهدافها في القطاع.
مصر لم تزل تنتظر ردا نهائيا على مقترحها
أوضح رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، اليوم الخميس، أن بلاده لم تزل تسعى لإقناع الفصائل الفلسطينية بقبول مقترحها، مشيرا إلى عدم وصول رد نهائي، ومؤكدا على احترام بلاده خصوصية الأمر بالنسبة للفلسطينيين. وأفاد رئيس هيئة الاستعلامات بأن نتيجة المباحثات مع ممثلي حماس والجهاد الإسلامي ستُعلن رسميا حال الانتهاء من تلك المباحثات.
