حماك||محمد عبد المحسن
تدعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي استعدادها لتطبيق هدنة مؤقتة في قطاع غزة، خلال شهر رمضان المقبل، الذي يبدأ بعد أيام معدودات، استجابة للضغوط الدولية التي تدفع بذلك، لكنها لا تتوقف عن وضع عراقيل تحول دون إتمام أي اتفاق، ومن أمثلة تلك العراقيل رفضها شرط حركة حماس عودة النازحين إلى شمال غزة، وهو ما يؤكد سعيها لتهجير أهالي القطاع وتفريغه من سكانه العرب.
وبرغم التأكيد على إيجابية المفاوضات الجارية هذه الأيام، واحتمالية الإعلان عن اتفاق للهدنة خلال الأيام القليلة القادمة، أوقف الاحتلال المشاركة في المفاوضات، مشترطا إعلان حماس عن قائمة بأسماء الأحياء من المحتجزين لديها منذ عملية “طوفان الأقصى”، قبل 5 أشهر، بعد كشف الحركة بالأمس عن مقتل 7 منهم.
في سياق متصل، حذر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، على هامش فعاليات “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، من فشل الضغوط الدولية في دفع الاحتلال إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال رمضان، حيث قال إنه “في حال فشل المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، فإن نتنياهو سيمضي في مخططه بالهجوم على مدينة رفح، التي تأوي أكثر من مليون ونصف فلسطيني، ما يعني ارتكاب المزيد من المجازر المروعة بحق المدنيين وتهجيرهم قسرًا خارج فلسطين”.
وأوضح أن “الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى ضرب جميع مقومات الحياة في قطاع غزة، ويعمل ضمن سياسة ممنهجة تقوم على التجويع والتعطيش وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم الإنسانية، حيث يعاني نحو 150 ألف فلسطيني من المجاعة، ويعيشون ظروفًا قاسية في الشمال”.
