حماك||محمد عبد المحسن
تستعصي أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا منذ أكثر من عقد من الزمن بزعم السعي لتوليد الكهرباء في إطار حقها المشروع لذلك، على الحل، بعد فشل العديد من جولات المفاوضات بين الجانب الإثيوبي من جهة، والجانبين المصري والسوداني، المتضررين من نقص المياه جراء إتمام بناء السد، من جهة أخرى.
إثيوبيا تعلن قرب إتمام بناء السد
أعلنت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني الإثيوبي لمشروع سد النهضة، قبل شهر، عن اكتمال 95 بالمائة من أعمال تشييد سد النهضة. يأتي ذلك بعد الشروع في نوفمبر الفائت في الملء الخامس للسد، برغم تأثير ذلك على حصة المياه الخاصة بكل من مصر والسودان.
تعليق مصر على رغبة إثيوبيا في استئناف المفاوضات
بعد أن صرحت السلطات المصرية، في أعقاب فشل آخر مفاوضات مع إثيوبيا بشأن السد، بأن كافة الخيارات متاحة للتعامل مع أزمة سد النهضة، بقولها إنها “تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر”، علقت الخارجية المصرية على عرض رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، استئناف المفاوضات، بقولها إن “تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بها قدر من الغموض”. وأضافت “توقفنا عن الاستمرار في تلك العملية التفاوضية التي لا تقود إلى نهاية واضحة، ولا تكشف عن نوايا وإرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى اتفاق”، مع إيضاح أن “أي حديث يسعى لتشويه الموقف المصري والتلميح أن القاهرة غير جادة، لا يُعد منصفا”.
