حماك||محمد عبد المحسن
يبدو أن الخلاف القائم بين الإدارة الأمريكية، برئاسة جو بايدن، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، جراء اتهام إدارة بايدن لنتنياهو بسوء إدارة الحرب على قطاع غزة، في طريقه إلى مزيد من التفاقم، على خلفية رفض إدارة بايدن التحرك الأخير لجيش الاحتلال في مدينة رفح، خشية وقوع كارثة إنسانية جديدة، وهو ما دفع بايدن لاتخاذ قرار بتعليق الإمدادات العسكرية لجيش الاحتلال، وإن عرّضه ذلك لسيل من الانتقادات التي وجّهتها منظّمات يهودية مناصرة للاحتلال.
وقد أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير للكونغرس إلى أنه “من المعقول تقييم” أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد انتهكت القانون الدولي، حيث قال التقرير “خلصت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، إلى أنه من المعقول تقييم أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة قد انتهكت القانون الدولي، لكنها لم تجد حالات محددة تبرر حجب المساعدات العسكرية لإسرائيل”.
وأضاف التقرير أن “التأكيدات التي قدمتها إسرائيل، في مارس، بأنها ستستخدم الأسلحة الأمريكية بما يتوافق مع القانون الدولي هي ذات مصداقية وموثوقة، وبالتالي تسمح باستمرار تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية”، مضيفا أن “إسرائيل لم تتعمد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
وأوضح التقرير أن “إسرائيل تمتلك المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات لتخفيف الأضرار المدنية في عملياتها العسكرية”، مؤكدا أن “النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات المرتفعة من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخدمها بشكل كافٍ”.
