قضية حماك
للفساد أوجه عديدة وطرق متشعبة متجزرة في المجتمع ، تتطلب إرادة قوية وتشريعات صارمة لمواجهتها ، فضلا عن يقظة الضمير الرقيب الأساسي علي التصرفات الشخصية.
“حماك” أرتأت تسليط الضوء علي هذة الآفة المدمرة التي باتت تنخر في عظام الجسد الاقتصادي الوطني ، فأردت العديد من المؤسسات ما بين قتيلة وآخري تعاني البقاء، وثالثة في الرمق الأخير.
الاقتصادي ماجد العلي : الهبوط الكارثي في أسواق المال يعكس نوعا من الفساد الإداري التنظيمي في البورصة،خاصة ما يتعلق بالإفصاح والشفافية أغلب المناقصات الكبري كانت من نصيب شركات أجنبية ، مؤمنة من دولها ، لا فائدة تذكر منها علي الاقتصاد الوطني ، رغم وجود وكيل محلي .
قطاع التامين ، يعاني ضعف رقابة وغياب تنظيم ،ما يؤكد فساد الجهة المعنية( وزارة التجارة).
