بقلم: حمد السريع :
أعداد غير قليلة من المواطنين الكويتيين والمقيمين يعانون من مرض الفشل الكلوي لأسباب مختلفة، ولهذا وفرت وزارة الصحة في كل مستشفى مجموعة من الأجهزة لعمليات غسيل الكلى.
عملية غسيل الكلى أمر متعب للمريض حيث يخضع فيها لثلاث ساعات تحت الجهاز يتم من خلالها تنظيف دمه من السموم بسبب توقف كليتيه عن العمل.
ولإجراء عملية غسيل الكلى فإن الأطباء والفنيين يحتاجون إلى أدوية ومواد كيميائية يجب توافرها لإكمال العملية وهذه المواد تتوافر مع نوعية كل جهاز على حدة. وبدأت مخازن وزارة الصحة الطبية في الآونة الأخيرة تفرغ من تلك المواد بسبب توقف الاستيراد وأرسلت عدة تحذيرات إلى المسؤولين بأن مخزون تلك المواد بات على وشك النفاد وسيتعرض المرضى في مستشفى الجهراء وحولي لمخاطر توقف عمليات غسيل الكلى لديهم.
وعندما بحثنا في الأمر اكتشفنا أن إحدى الأجهزة الرقابية في الدولة ومن خلال موظفين غير معنيين أو مبالين بخطورة ما يقومون به يطلبون من وزارة الصحة تزويدهم بالسعر الأصلي لتلك المواد من المصنع أما السبب فهو الادعاء بأن الأدوية والمواد المستخدمة في عمليات غسيل الكلى في السعودية أرخص من سعرها في الكويت. المسؤولون بوزارة الصحة أوضحوا لهؤلاء الموظفين أنهم ليسوا مسؤولين عن احضار السعر الأصلي للمواد لأن ذلك من خصوصية الشركة التي تبحث عن الربح لبضاعتها ورغم ذلك فإن هؤلاء الموظفين يصرون على ذلك الطلب دون أي مبالاة بأرواح الناس. رد هؤلاء الموظفين بأن أرواح الناس لا تهمنا بقدر همنا معرفة فارق السعر بين السعودية والكويت وكأنهم بذلك يشيرون إلى أننا جهة واحدة يجب أن توحد أسعارنا في الشراء بين البلدين.
أرواح الناس اليوم باتت في خطر بسبب ذلك التعنت ما نتمناه أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الأمة لإنهاء ذلك التعسف غير المنطقي حماية لأرواح الناس من تسلط بعض المسؤولين بالدولة.
