حماك||محمد عبد المحسن
تزداد الأزمة الاقتصادية المصرية تعقيدا بمرور الوقت، مع التراجع المستمر في قيمة العملة المحلية، الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، في ظل اعتماد الحكومة المصرية على الاقتراض من جهات أجنبية لسد العجز المالي، خاصة في العملات الأجنبية التي تحتاج إليها في تغطية تكاليف الاستيراد من الخارج.
هذا، وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد بنهاية ديسمبر 2023 إلى 168,034 مليار دولار، مقارنة بنحو 164,52 مليار دولار في سبتمبر الفائت. ويعني ذلك ارتفاع الدين الخارجي المصري حوالي 3,51 مليار دولار في 3 شهور فقط، بعدما انخفض الدين الخارجي بنحو 840 مليون دولار خلال الربعين الثاني والثالث من العام الفائت.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد صرّح قبل أيام بأن الأزمة الاقتصادية المصرية في طريقها إلى الحل، بعد تدفّق الأموال من الخارجية، سواء بإبرام اتفاقيات استثمارية كبرى، أو بالحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، حيث أشار إلى أن ” صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة”، وأضاف أن “الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم، بجانب الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة ستصل مع بداية مايو المقبل”.
