ذعار الرشيديمتوسط راتب الكويتيين العاملين في الوظائف المدنية يبلغ ١٣٧٦ دينارا كويتيا، وذلك بحسب احصائية صادرة من ديوان الخدمة المدنية عام ٢٠١٣، ويبلغ عدد العاملين في تلك الوظائف اكثر من ٣٤٠ ألفا.
وبهذا الرقم الحكومي الرسمي المعتمد وبعد المقترح الحكومي لزيادة أسعار تعرفة فاتورة الكهرباء فإن ١٠٥٠ دينارا ستذهب من راتب الموظف الكويتي ٦٠٠ دينار للايجار (لأسرة مكونة من ٥ أفراد) و٤٥٠ دينارا لفاتورتي الكهرباء والماء شهريا (وهذه التعرفة الشهرية لفاتورة الكهرباء وفق المقترح الجديد)، أي ان ٧٦% من راتبه ستذهب لتسديد احتياجاته الاساسية ويتبقى له من راتبه ٢٤% فقط أي بحدود ٣٣٠ دينارا فقط.
هنا ووفق هذه الزيادة الخيالية بحسب الاقتراح الحكومي فإن الأسرة المكونة من خمسة أفراد سيعيشون على ٣٣٠ دينارا، أي منطق هذا؟!
مشكلة المقترحات الحكومية كمقترح زيادة أسعار الكهرباء والماء انها تستند الى احصاءات ومسوح لا علاقة لها بالواقع، ومنها على سبيل المثال المسح الذي اجرته الادارة المركزية للاحصاء قبل عامين والذي أظهر ان متوسط دخل الأسرة الكويتية الشهري يبلغ ٣٣٥١ دينارا، والمسح نفسه اثبت ان ٦٠% من الكويتيين يسكنون في فلل خاصة، وهو الامر الذي يضربه بعرض الحائط الواقع الذي نعيشه، اذ ان هناك ١٢٠ ألف أسرة كويتية تسكن بالايجار وفق جداول الانتظار المسجلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
***
مثل هذه الإحصاءات غير الدقيقة بل غير المطابقة لواقع الحال الذي نعيشه هي «اللي راح تودينا بستين داهية»، تلك الإحصاءات «الخيالية» هي ما تستند اليها الحكومة قبل طرح مقترح كهذا، وكأنك تسمعهم يقولون: «ابن الحلال راتبه وراتب زوجته اكثر من ٣٥٠٠ ما راح يضرهم اذا رفعنا فاتورة الكهرباء شوي وخليناها بدال ٤٥ دينارا تصير ٤٥٠».
***
المسح الذي ذكرته نسي تماما وأهمل شريحة المتقاعدين البالغ عددهم ١٠٧ آلاف، نصفهم تقريبا يتقاضى راتبا تقاعديا اقل من ١٠٠٠ دينار شهريا، وذلك وفق رد وزير المالية أنس الصالح على سؤال برلماني للنائب عبدالرحمن الجيران ونشر في «الأنباء» ٢٩ أكتوبر ٢٠١٤.
هذه الفئة سيتم ذبحها من الوريد الى الوريد فيما لو تم زيادة أسعار الكهرباء والماء وفق المقترح الذي أجزم بأن الحكومة استندت اليه.
المحصلة هنا أن « الإحصاءات الحكومية الخيالية من الطبيعي ان ينتج عنها قرارات حكومية غير منطقية » كالمقترح الكهربائي الحكومي الأخير.
***
توضيح الواضح: الإحصائية التي ذكرتها والصادرة عن الادارة العامة المركزية «الحكومية» تفيد بأن الأسرة الكويتية تمتلك بالمتوسط ٣ الى ٤ سيارات، ولكن مع مقترحات زيادة الكهرباء والوقود فزعتقد ان ثلاثة ارباع الشعب « راح يروحون دواماتهم… مشي»، والله المستعان.
