وزارة المال البريطانية، اعلنت اليوم مشروع قانون يلحظ ضريبة على الشركات الرقمية، في اليوم نفسه الذي اقر فيه البرلمان الفرنسي قانونا يفرض ضريبة على عمالقة القطاع رغم تهديدات بردود أميركية.
يتيح القانون التأكد من أن «الشركات الرقمية الكبيرة تدفع ضريبةً على الخدمات الرقمية التي تعكس القيمة المقتطعة من المستخدمين في المملكة المتحدة، بحسب الخزانة.
مسؤول كبير في الخزانة ، جيسي نورمان: الضريبة على الخدمات الرقمية مصممة لضمان العدالة والمنافسة في نظامنا الضريبي في هذا القطاع، بانتظار اتفاق دولي أكثر استدامة
يُفترض أن تبلغ هذه الضريبة التي أعلنها في أكتوبر الماضي وزير المال فيليب هاموند، نسبة 2% على بعض الخدمات الرقمية المحددة: «محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي ومراكز التسوق عبر الانترنت»، وفق الوزارة ولن تُطبق هذه الضريبة المرتقبة في أبريل المقبل إلا على الشركات التي يبلغ رقم أعمالها السنوي أكثر من 500 مليون جنيه (560 مليون يورو) وقد تجني الدولة منها حوالى 400 مليون جنيه سنوياً بحلول عام 2022.
ذكّرت متحدثة باسم الوزارة بأنها «كانت واضحة جداً لجهة أنها تفضّل التوصل إلى حلّ دولي أو في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لهذه المسألة ولذلك سنتحدث عن هذا الموضوع في قمة مجموعة الدول السبع الأسبوع المقبل». وأضافت «ما إن نجد حلاً مناسباً على المستوى الدولي، لن نعود بحاجة إلى ضريبتنا الرقمية الخاصة
