حماك|| محمد عبد المحسن
لا يتوقف وزراء الحكومة اليمينية المتطرفة للاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، عن الإدلاء بتصريحات استفزازية ضد مواطني قطاع غزة، الذين يتعرضون لأبشع أنواع الإيذاء، من تقتيل وتشريد وإصابة جراء عدوان جيش الاحتلال على القطاع، والمستمر منذ السابع من أكتوبر الفائت، فيما يعرف بعملية “حرب التكوين”. فبعد المطالبة بإعادة احتلال القطاع وبسط سلطان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عليه، أعلن نتنياهو أن القطاع سيبقى منزوع السلاح وخاضعا لسيطرة الاحتلال.
موقف صارم من وزير الأمن الداخلي المتطرف
رفضا لأي مساعٍ لإتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى، تشتمل على وقف لإطلاق النار، دعا وزير الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو وعضو مجلس الحرب المصغر، ايتمار بن غفير، إلى حل حكومة نتنياهو؛ لمنعها من الإذعان لشرط حركة حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى، حيث قال “إذا كان هناك من ينوي (نتنياهو)، لا سمح الله، إيقاف الجيش الإسرائيلي قبل هزيمة حماس وإعادة جميع المختطفين، فليأخذ في الاعتبار أن حزب القوة اليهودية لن يكون إلى جانبه”.
بن غفير يدعو علنا لتهجير الغزيين
تأييدا لدعوة غيلا غملئيل، وزيرة الاستخبارات، إلى إعادة توطين أهالي في بلد آخر، خرج ايتمار بن غفير بتصريح مشابه، حيث اعتبر أن العدوان المستعر على غزة “فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة”. وأفاد بن غفير، خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه “عوتسما يهوديت”، إن “مثل هذه السياسة (توطين سكان غزة خارج القطاع) من شأنها أن تسهل عودة سكان المجتمعات الإسرائيلية المتاخمة لحدود غزة، وكذلك المستوطنات الإسرائيلية في غزة، التي تم إخلاؤها في عام 2005، وهي “حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني”.
