حماك||محمد عبد المحسن
بعد فشل محاولتين للانقلاب على الحكم في عام 2022م، آخرهما كانت في مطلع أكتوبر قبل الماضي، كرر قادة عسكريون معفون من الخدمة ومدنيون محاولة الانقلاب على النظام الحاكم في بوركينا فاسو، كما أعلنت الحكومة الليلة الماضية، مؤكدة أن الانقلاب كان بتمويل خارجي.
وأبانت حكومة بوركينا فاسو في بيان لها “تحيط حكومة بوركينا فاسو الشعب علما أنه، منذ 13 يناير 2024، عكفت الأجهزة الأمنية على تفكيك شبكة زعزعة الاستقرار في بوركينا فاسو. تضم هذه الشبكة أفرادا من عسكريين مُسرحين ومدنيين وناشطين، كانوا يخططون لزعزعة استقرار مؤسسات الدولة وتعطيل المسيرة وإعادة التأسيس من أجل كرامة ووحدة وحرية وسيادة بوركينا فاسو”.
وأضافت أن المجموعة الانقلابية “حددت يوم 14 يناير 2024، لتنفيذ هذا المخطط الكارثي والذي كان سيعيد بوركينا فاسو إلى الوراء”، مشيرة إلى أن “الحكومة تؤكد أن يقظة أجهزة المخابرات وسرعة قوات الدفاع والأمن قد مكنتا من وقف تنفيذ هذه المحاولة”. وأشارت إلى أن تلك المجموعة قامت بـ “الاتصال بأفراد في ثكنات عسكرية مختلفة في جميع أنحاء البلاد، من أجل تنفيذ شكل من أشكال التمرد، وقد تمت دعوة منظمات المجتمع المدني الملتزمة بقضيتهم للمشاركة في هذه التحركات. ومن أجل هذا، حصلوا على تمويل من خارج البلاد وخططوا لشن هجمات على مقرات مدنية بهدف تقويض التأييد الشعبي للمرحلة الانتقالية”. وأوضح بيان الحكومة أن “التحقيقات تجري في الوقت الراهن، وقد ثبت تورط العديد من العسكريين والمدنيين وتم إلقاء القبض على العديد الأشخاص والتحقيق معهم”.
