تحرير احمد حسن
انكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلا أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن، في إشارة واضحة على أن أزمة العملة في العام الماضي دفعته نحو الركود.
كانت تركيا، إحدى كبرى الأسواق الناشئة التي كان المستثمرون الدوليون يعتبرونها ذات يوم نجما صاعدا، قد حققت نموا فاق السبعة بالمئة في 2017. غير أنها تضررت العام الماضي جراء هبوط قيمة الليرة 30 بالمئة بسبب مخاوف متعلقة بخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة واستقلالية البنك المركزي.
تراجعت الليرة قليلا في البداية بعد نشر البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تتعافى إلى 5.4260 ليرة للدولار.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم 2.4 بالمئة مقارنة مع الربع السابق. وأظهرت البيانات أيضا أن الاقتصاد نما 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزا التقدير الأولي البالغ 1.6 بالمئة.
تباطأ الاقتصاد بشكل مفاجئ في النصف الثاني من العام الماضي بسبب أزمة الليرة التي اندلعت جراء خلاف مع الولايات المتحدة دفع واشنطن لفرض رسوم وعقوبات ومخاوف تتعلق باستقلالية البنك المركزي في ظل ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض.
وفي عام 2017، نما الاقتصاد التركي بنسبة 7.4 بالمئة مسجلا أقوى وتيرة نمو منذ 2013، بدعم من قطاعي الصناعة والبناء. وبالنسبة لعام 2018
تقول الحكومة، التي خفضت في سبتمبر تقديراتها للنمو في 2018 إلى 3.8 بالمئة من 5.5 بالمئة، إن هناك تحسنا وشيكا.
