أوصت مجموعة قانونية تابعة لـ “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، بتشكيل مجلس قضاء أعلى في مناطق شمال سوريا، وإحداث قضاء إداري ينظر بدعاوى الإلغاء والتعويض، إضافة إلى هيئة عامة لمحكمة النقض “تسد جزءاً من الفراغ التشريعي”.
وخلال ورشة عمل في مدينة اعزاز بريف حلب، دعت المجموعة، “الائتلاف” إلى اعتماد آلية قانونية من الخبراء والمختصين، لتراجع المواد واجبة الإلغاء في منظومة القانون السوري، إضافة إلى إصدار التشريعات اللازمة لمكافحة المخدرات، وتنظيم حمل السلاح، وتعزيز دور المرأة.
