باسل المحمد
وافق مجلس النواب الأميركي بالأغلبية، على مشروع قرار “الكبتاغون 2” الذي يهدف لمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة النظام السوري والشبكات المرتبطة به بما يخص تجارة المخدرات.
ومشروع القانون الذي صوت لصالحه 410 أعضاء بنعم مقابل 13 عضو بـ لا، يهدف لمنح حكومة الولايات المتحدة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام بشار الأسد، والشبكات المرتبطة به، وجميع من ينشط، أو ينخرط، في الاتّجار بمخدّرات الكبتاغون، أو بتصنيعها، أو بتهريبها، أو بالاستفادة من الريع النّاجم عنها بغضّ النّظر عن جنسيّته.
ومشروع القانون وصل إلى الكونغرس بجهود منظمات الجالية السورية الأميركية (التحالف الأميركي لأجل سوريا والمجلس السوري الأميركي) التي بدأت قبل بضع سنين وتكللت بإقرار قانون مكافحة الكبتاغون 1 نهاية عام 2022.
وفي سياق ذلك، قال السيناتور الجمهوري ورئيس المجموعة المعنية بسوريا في الكونغرس الأميركي، فرينش هيل، إن “نظام الأسد القاتل مدعوم بمخدر الكبتاغون الذي يدر المليارات من التمويل غير القانوني”
وأضاف في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، “نحن بحاجة إلى فرض عقوبات محددة تستهدف بشكل مباشر الأفراد والشبكات المرتبطة بتجارة الكبتاغون، ولهذا السبب على وجه التحديد من الأهمية بمكان أن يوافق مجلس النواب اليوم على مشروع القانون الذي قدمته، وهو قانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون”.
وفي نص مشروع القرار الذي قدمه هيل للكونغرس قال: “بعد عدة زيارات مع مسؤولين حكوميين أميركيين وشركاء في الشرق الأوسط العام الماضي، أرى أن استراتيجيتي المطلوبة التي بدأتها الحكومة الأميركية لمحاربة إنتاج الأسد وتهريب الكبتاغون لا تزال في مراحلها الأولى فقط”.
وتابع “في مجلس النواب اليوم. يجب على حكومة الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة وفي أوروبا ممارسة ضغوط كبيرة لوقف انتشار هذا الداء الخطير بما يعد أساسياً لضمان الاستقرار في المنطقة – إن إقرار مشروع القانون الخاص بي هو خطوة تالية مهمة في إجراءاتنا الحاسمة التي يتعين علينا القيام بها”.
وسبق أن أعلن عن طرح مشروع القانون في شهر تمّوز لعام 2023 برعاية من الحزبين الجمهوريّ والدّيمقراطيّ، وإجازة لجنة العلاقات الخارجيّة له في تشرين الثاني 2023 بالإجماع بـ (44 صوتا مؤيّدا- 0 معترض).
