حماك||محمد عبد المحسن
تزامنا مع الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها مصر، مع التراجع الحاد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لمستوً غير مسبوق، وكذلك مع الانخفاض الكبير لحركة السفن عبر قناة السويس، جراء الهجمات المتتالية لجماعة أنصار الله اليمنية، أو الحوثيين، على السفن في البحر الأحمر، تتدفق الاستثمارات الأجنبية على البلاد بصورة تبشر بحدوث انفراج للأزمة الاقتصادية.
فبعد إبرام اتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لإقامة مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، أبرمت الحكومة المصرية 7 اتفاقيات للتعاون مع مستثمرين أجانب للاستثمار بقيمة 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
فقد نشرت الحكومة بيانا يفيد بأن “صندوق مصر السيادي”، و”الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس” و”هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة” و”الشركة المصرية لنقل الكهرباء” وقّعت اتفاقيات مع عدد من الكيانات الاقتصادية الأجنبية، هي شركة “باش جلوبال”، وشركة “يونايتد إنرجي جروب”، وشركة “سمارت إنرجي”، وتحالف “جاما كونستركشن وميريديام”، وتحالف “إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا”، وشركة “التوكل جيلا”، وشركة “إيه إم إم باور”.
ومن المقرر عبر تلك الاتفاقيات تنفيذ مشروعات في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد أفادت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، بأن صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر بوصفها مركزا إقليميا للطاقة الخضراء.
