موجز حماك 
جدد النائب الدكتور وليد الطبطبائي عزمه إقرار قانون زيادة رواتب أعضاء مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي الحالي، واصفاً الراتب الحالي لأعضاء مجلس الامة بأنه راتب «مشروع حرامي» وليس عضواً ممثلاً للامة مدافعاً عن حقوقها ومطالباً بها.
وقال الطبطبائي في تصريح لـ«الراي»: «إن النائب في ظل الراتب الحالي مهيأ لأن يكون (مشروع حرامي) يمكن استغلاله من الحكومة وأصحاب النفوذ، فهو منذ ما يقارب الـ 25 عاماً لم تتم زيادته ويقارب 1900 دينار بعد خصم العلاوات دون مراعاة ما لدى النائب من التزامات اجتماعية وأسرية».
وأوضح الطبطبائي أن «الاقتراح الذي تقدم به لزيادة رواتب اعضاء السلطة التشريعية يرمي إلى حماية المؤسسة التشريعية من الاستغلال، وتوفير حياة كريمة لأعضائها حالهم حال أعضاء السلطة القضائية، الذين يطالبون أيضاً بزيادة مخصصاتهم لضمان حياة كريمة للعاملين بها وتحصين السلطة القضائية»، لافتاً إلى أن «تطبيق هذا القانون سيكون سارياً على أعضاء المجلس المقبل وليس المجلس الحالي».
