نقابة” الأشغال” تطالب الوزير التدخل لانصاف الموظفين

رئيس نقابة العاملين بوزارة الاشغال العامة ، أنور العازمي: مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري أحمد الحصان يضرب بالقوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عرض الحائط من خلال عدم النظر في الشكاوي المقدمة من موظفين يعملون لدية بواسطة مجلس إدارة النقابة ، ونظراً لكون هؤلاء الموظفين ما زالوا تابعين لوزارة الاشغال وأعضاء في الجمعية العمومية لنقابتها ، وان هذه الشكاوي تتعلق بمخالفات وظيفية بحق موظفين يعملون بمكتبة وخارجة وتستوجب مساءلتهم تاديبياً لخروجهم عن مقتضياتالواجبات الوظيفية المناطة بهم.
العازمي  : تمت مقابلة المدير العام بخصوص هذه الشكاوي ووعد بالنظر فيها ، الا انه وفي الاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري انكر حدوث مقابلة معه في هذا الشأن ، وانه لم يقم باتخاذ أي اجراء قانوني تجاه الشكاوي المقدمة حتى تاريخه ، وهو الامر الذي يدفع أصحابها الى مراجعة  مقر النقابة مطالبين التدخل لإحالة الشكاوي المقدمة منهم الى التحقيق لإعطاءكل ذي حق حقه.
” يلاحظ وبجلاء قيام مدير عام الهيئة بإسناد مسئوليات إشرافيه في مجال عمل الهيئة لموظفين غير مؤهلين هندسياً وادارياً للقيام بتلك المسئوليات الهامة ، وأنه يقوم بإصدار أوامر غير قانونية للمهندسين القائمين على المشاريع المسندة للهيئة بما يخالف القوانين والقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية في مجال المرور وكذا مخالفته للأعراف الهندسية المعمول بها في إنجاز المشروعات ، مع قيامه بصرف البدلات والمكافآت الغير مرتبطة بالمرتب لبعض الموظفين دون البعض الأخر برغم تماثل الجميع في المسميات الوظيفية وظروف العمل ، وتهديده الدائم لكل من يعترض على قراراته في صرف البدلات بسحب السيارات منهم ، إضافة إلى قيامه بتسليم السيارات الخاصة بالوزارة لموظفين غير مستحقين لها بحكم وظائفهم ومهامهم الوظيفية ، وتهديده المستمر للموظفين بعدم نقلهم للهيئة العامة للطرق والنقل البري” . 
نطالب وزير الاشغال حسام الرومي بحتمية التدخل الفوري لإيقاف كافة التجاوزات التي تصدر عن مدير عام الهيئة حفاظاً على المال العام من الهدر واحتراماً لمبدأ سيادة القانون الذي يتعين على الجميع احترامه والعمل بما جاء به.

تحرير احمد حسن