استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمام لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، الرؤية الحكومية لمعالجة الاختلالات في سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية.
وكشفت العقيل خلال الاجتماع عن التوجهات الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية والتي ترتكز على أربعة أسس:
(أ) – توطين القطاع الحكومي والخاص بنظام متكامل للتعيين «بوابة توطين».
(ب) – تطوير الرأس المال البشري.
(ج) – استقدام ذكي للعمالة الوافدة «نظام الاعتماد الدولي لوكالات الاستقدام ونظام المؤهلات المهنية”.
(د)- توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي من خلال تفعيل ادارة المرافق العامة وتقليص العمالة المساندة.
وعرضت العقيل نتيجة الرؤية على أعضاء اللجنة ولعل أبرزها:
1- توطين القطاع الخاص والعام بالإحلال والتحفيز التدريجي لـ160 ألف وظيفة وتقليص التدفق للقطاع الحكومي.
2- 360 ألفا من العمالة ذات العائد السلبي على الاقتصاد والمخالفة للقانون من الممكن تقليصها بأدوات قصيرة المدى، وتتضمن الخطط الاستغناء عن 360 ألف وافد على المدى القصير بواقع 120 ألفا عمالة مخالفة و150 تقليص العمالة الأمية و90 ألف من تجاوزوا 60 عاما.
3- الحد من العمالة الهامشية ورفع جودة العمالة بنظام الاستقدام الذكي والمتوقع بتقليص حتى 25 %.
4- المتوقع بتفعيل التحول الرقمي تقليص عقود العمل المؤقتة في القطاع الحكومي بنسبة تتجاوز 30 % وباستخدام نظام إدارة المرافق تقلص عدد العمالة بما لا يقل عن 25 في المئة ورفع جودتها.
من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح عقب الاجتماع، إن اللجنة طالبت الجانب الحكومي بمنحها جداول زمنية محددة لتعديل التركيبة السكانية.
وأضاف أن اللجنة ستتسلم من الجانب الحكومي نهاية الأسبوع الجاري الردود النهائية حول المقترحات المقدمة بشأن تعديل التركيبة السكانية.
وأوضح الصالح أن “توزيع الأوزان بين الجاليات سيجعل هناك استقرارا من الناحية الأمنية”، نتيجة تناسب وقرب الأعداد من بعضها، إضافة إلى “تجنب التفوق الكاسح لجالية معينة على الجاليات الأخرى في العدد”.
وذكر أن اللجنة وصلت إلى مرحلة تكاد تكون نهائية فيما يخص هذا الملف، لافتا إلى أن الوزيرة العقيل وفريقها قدموا للجنة مشروعاً به حلول لمشاكل أعداد الجنسيات والاتجار بالبشر وغيرها إضافة إلى آليات متابعة حلول هذه المشاكل.
وأشار إلى أن العرض الحكومي اليوم (أمس) كان متميزاً وقادرا على التنفيذ، مبيناً أن اللجنة طلبت من الجانب الحكومي تقديم القوانين التي يحتاجونها خلال هذا الاسبوع، لتتم الموافقة عليها في المجلس، ومنح اللجنة القوة في تفعيل تنفيذ التركيبة السكانية.
