أصدرت وزارة التجارة والصناعة ، قرارين أعادت بموجب الأول منهما الرسوم المستحقة على طلبات الترخيص المقدمة، فيما عدلت بموجب الثاني رسوم تجديد القيد والتأشير والشطب والمستخرجات والشهادات في السجل التجاري.
وقالت الوزارة في بيان أمس، إن الرسوم المستحقة على إصدار الترخيص سواء كان جديداً دائماً أو مؤقتاً، ورئيسياً أو فرعاً، أو تنازلاً عن ترخيص، أو تحويل الترخيص من فردي إلى شركة، هي 40 ديناراً للفردي و80 ديناراً لشركات الأشخاص، و150 ديناراً للشركات المساهمة.
وأضافت أن القرار أكد أن الرسوم تدفع مرة واحدة، مُشيرة إلى استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (220/2017) فيما عدا ما ورد به نص بهذا القرار.
وأشارت إلى أنه تم إصدار قراراً ثانياً عدل بموجبه القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18/2018) في شأن السجل التجاري.
وأوضحت “التجارة” أن القرار تضمن هيكلة رسم تجديد القيد والتأشير والشطب والمستخرجات والشهادات بحيث يكون تجديد القيد والتأشير وشطب التأشيرة والمستخرجات وحركة التجديدات وشهادة استفسار 7 دنانير لكل منها، فيما يكون رسم شهادة لمن يهمه الأمر ديناراً واحداً.
وأضافت أن القرار نص في مادته الثانية على: “يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (580/2018) فيما عدا ما ورد بهذا القرار والقرار الوزاري رقم (447/2019)”.
