كونا – تؤدي الحكومة ووزراؤها (من غير أعضاء مجلس الأمة) في بداية جلسة المجلس العادية غدا الثلاثاء اليمين الدستورية أعضاء جددا في المجلس لمباشرة أعمالهم وفقا للمادة (91) من الدستور الكويتي.
وتنص المادة 91 على التالي “قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين”.. وتعد هذه الحكومة الثانية التي يشهدها دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.
وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر الاثنين الماضي مرسوما بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة وقد أدوا اليمين الدستورية أمام سموه باليوم التالي بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
ومن المقرر ان يستهل المجلس أعماله عقب اليمين الدستورية للحكومة بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة ومناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال15.
وينظر المجلس في طلبات تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة وهي (الشباب والرياضة) و(الإسكان) و(تحسين بيئة الأعمال) و(شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة) و(شؤون المرأة والأسرة) و(البيئة) و(الاحلال وأزمة التوظيف) إضافة إلى اقتراح بتشكيل لجنة تكلف بدراسة وإعداد تقرير بشأن مدى استعداد وجاهزية الدولة لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية.
ويتضمن جدول الأعمال عددا من طلبات المناقشة منها القضية الإسكانية وضوابط الإحالة للتقاعد وتطبيق قانون العمالة المنزلية والمساعدات الاجتماعية والبطالة والإصلاح المالي والاقتصادي و(خور عبدالله).
ويحتوي الجدول على طلبات لتشكيل لجان تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وحول حريق (اليخت) وتجارة الإقامات.
