أصدر نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قرارا وزاریا یقضي بمنح المقیمین المخالفین إقامة مؤقتة ساریة المفعول لمدة ثلاثة أشھر اعتبارا من تاریخ 1 مارس 2020 بحد اقصى على أن تنتھي في جمیع الاحوال بتاریخ 31 مایو 2020.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلیة في بیان صحفي الیوم الأربعاء أن القرار الذي یحمل رقم 355 لسنة 2020 یشمل من انتھت إقامتھم أو سمات الدخول الخاصة بھم اعتبارا من 1 مارس الماضي وما بعد وتنتھي في 31 مایو المقبل آلیا عبر نظام الحاسب الآلي بالتعاون مع قطاع تكنولوجیا المعلومات والاتصالات.
وأوضحت أن القرار یأتي نظرا للظروف الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد في الوقت الراھن وتسھیلا على المواطنین والمقیمین ونظرا لتعطیل العمل بجمیع الوزارات والجھات الحكومیة والھیئات والمؤسسات العامة حتى تاریخ 26 أبریل الجاري إعمالا لتعمیم دیوان الخدمة المدنیة رقم 10 لسنة 2020.
وأضافت أن القرار یأتي كذلك استكمالا للجھود المبذولة من قبل وزارة الداخلیة وسعیھا الحثیث على معالجة أوضاع المخالفین في البلاد ما ینعكس إیجابیا على الجانب الأمني والإنساني والاقتصادي.
المستفیدین من ھذا القرار ھم:
1 – المقیمین المتواجدین داخل البلاد فقط من حاملي الإقامات (بكافة أنواعھا) ممن انتھت إقامتھم.
2 – من دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زیارات (بكافة أنواعھا) وانتھت مدة صلاحیة سمات الدخول الخاصة بھم.
وأفادت أن الكفیل أو صاحب العمل یقوم خلال ھذه الفترة بتعدیل وضع المخالف الممنوح لھ الإقامة المؤقتة ألیا باستكمال إجراءات الإقامة الممنوحة لھ سابقا عن طریق موقع وزارة الداخلیة الإلكتروني
