طالبت لجنة التوظيف والإحلال في مجلس الأمة الكويتي، ثماني جهات حكومية على صلة بعملية التوظيف، بالكشف عن أعداد الوافدين العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وآلية تعيينهم، إضافة إلى تقديم دراسة حول حاجة العمل لهم ومدى تأثره في حال الاستغناء عنهم، بهدف إحلال المواطنين مكانهم.
وقال رئيس اللجنة قوله “إن خريطة طريق اللجنة بدأت، وباكورة العمل كانت من خلال توجيه كتب رسمية للجهات الحكومية ذات صلة بالتوظيف، للاستعلام عن آلية الإحلال الوظيفي المتبعة في الوزارات والمؤسسات الحكومية”.
وأكد أن الجهات الحكومية التي تمت مخاطبتها منحت “أسبوعين ليتم بعدها تقديم الدعوة للحضور والاتفاق على آلية عمل لا تنقصها الشفافية”، مبيناً أن “سياسة الإحلال يجب أن تتحول إلى واقع يتلمسه المواطن الكويتي”.
وأوضح – وفقا لما نشرته الراي – أن “الفترة المقبلة ستشهد آلية جديدة في التوظيف والإحلال، وأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية لن تذهب لغيرهما”، مضيفًا أن “هناك نفضة في آلية التوظيف، والوافد لن يعيّن إلا في وظيفة لا يمكن لأي كويتي القيام بها، خصوصًا أن هناك نحو 14 ألف مواطن مقيدون في ديوان الخدمة يبحثون عن وظيفة”.
ويأتي إحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية ضمن خطة وضعتها الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية عبر مجموعة من الإجراءات من ضمنها التوطين والإحلال الذي بدأ تطبيقه في بعض المؤسسات منذ أغسطس الماضي.
ويقبل الكويتيون على الوظائف الحكومية بحثًا عن رواتب مرتفعة ومزايا كثيرة يفتقر إليها القطاع الخاص، الذي يهيمن عليه وافدون يتجاوز عددهم 2.8 مليون شخص من أصل 4 ملايين نسمة، هم كل سكان الكويت.
ويُعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في أوبك ورابع أكبر مُصدّر للخام في العالم من أدنى المستويات عالميًا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل الماضي، بنحو 14822 عاطلاً فقط.
