عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظھر الیوم الاثنین عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشیخ
صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة
لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما یلي: استعرض مجلس الوزراء في مستھل أعمالھ فحوى لقاء حضرة صاحب السمو الأمیر مع رئیس ونائب الرئیس وأعضاء مجلس الأمناء في الھیئة العامة لمكافحة الفساد لأداء الیمین القانونیة بمناسبة تسلمھم مھام مناصبھم الجدیدة وذلك بحضور سمو ولي العھد حفظھ الله وسمو رئیس مجلس الوزراء یوم أمس وعبر
المجلس عن اعتزازه بتوجیھات سموه حفظه الله ورعاه السدیدة في شأن مواجھة آفة الفساد والتصدي إلى كل ما یثار من إساءات واتھامات مست بكرامة مواطنین وأساءت لمكانة دولة الكویت وطالب سموه حفظھ الله ورعاه بتفعیل التدابیر والإجراءات الإصلاحیة بمحاسبة كل من تسول لھ نفسھ التعدي على المال العام وإحالتھ للقضاء دون تردد مھما كان اسمھ أو صفتھ أو منصبھ وتطبیق القانون بالعدل والمساواة وتعزیز دور الھیئة في محاربة الفساد بكافة أشكاله.
وقد أكد مجلس الوزراء على أن ھذه التوجیھات السامیة ستكون نبراسا ھادیا للحكومة في عملھا وسیتم الالتزام بترجمتھا ووضعھا موضع التنفیذ بالتعاون مع الھیئة العامة لمكافحة الفساد وكافة الجھات ذات الصلة بما یكفل الحفاظ على المال العام وتحقیق الأھداف المنشودة سائلا المولى عز وجل لرئیس ومجلس أمناء الھیئة العامة لمكافحة الفساد كل النجاح والتوفیق في أداء مھمتھم على النحو
المنشود.
ثم شرح وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل حمود الصباح للمجلس تطورات الوضع الصحي في البلاد جراء انتشار فیروس كورونا المستجد من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابة والشفاء والوفیات مقارنة بالمستویین الإقلیمي والعالمي وكذلك إجراءات الاحترازیة التي تتخذھا الوزارة للحد من انتشار ھذا الفیروس مع تطبیق المرحلة الثانیة من خطة العودة للحیاة الطبیعیة.
وبناء على عرض وزیر الصحة قرر مجلس الوزراء:
تكلیف وزیر الأوقاف باتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد بعد توفیر كافة الضمانات الكفیلة بتطبیق الاشتراطات الصحیة التي تضعھا السلطات الصحیة وذلك اعتبارا من الجمعة 2020/7/17 وحث المواطنین والمقیمین على الالتزام الجاد والدقیق بالاشتراطات الصحیة المعتمدة تجنبا لانتشار العدوى بین المصلین.
ومن جانب آخر ناقش مجلس الوزراء التوصیة الواردة بمحضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن التقریر الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعایة السكنیة حول سیر العمل على ضوء الخطة التنفیذیة والجدول الزمني لمشروع مدینة المطلاع الإسكاني والإجراءات التي اتخذتھا الجھات الحكومیة المعنیة بھذا الشأن حتى تاریخ 2020/4/30 وقرر مجلس الوزراء: – تكلیف المؤسسة
العامة للرعایة السكنیة بالتنسیق مع كل من (وزارة المالیة – وزارة التجارة والصناعة – بلدیة الكویت – بنك الائتمان – والجھات التي تراھا مناسبة} لوضع المرئیات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاختصار المسار الزمني لمشروع مدینة المطلاع الإسكاني وتقلیص فترات الانتظار على المواطنین وتسلیم أذونات البناء لھم وموافاة مجلس الوزراء بما ینتھي إلیھ الأمر وذلك خلال أسبوعین
من تاریخھ.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بھذا الصدد على كتاب دیوان سمو رئیس مجلس الوزراء المرفق به كتاب معالي رئیس مجلس الأمة بشأن الاستجواب المقدم من العضو ریاض أحمد العدساني بتاریخ 2020/6/30 والموجھ إلى السید وزیر المالیة عملا بأحكام المادة (135 (من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة سوف یدرج ھذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة
لمجلس الأمة.
وقد استعرض المجلس المحاور التي تضمنتھا صحیفة الاستجواب واستمع إلى شرح قدمھ وزیر المالیة براك علي براك الشیتان حول الحقائق المتعلقة بمحاور الاستجواب وأبعاده.
ومجلس الوزراء إذ یسلم بأن الاستجواب حق دستوري لكل نائب في مجلس الأمة فإنھ یؤكد دعمھ ومؤازرتھ وثقتھ الكاملة بوزیر المالیة براك الشیتان لمواصلة جھوده في عملھ الوزاري بكل إخلاص.
