حماك||محمد عبد المحسن
تزامنا مع السعي للاعتراف الدولي بدولة فلسطينية مستقلة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وهو ما أيدته المملكة العربية السعودية وجعلته شرطا لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت حكومة محمد اشتية على تقديم استقالتها، بعد 5 سنوات من مباشرة مهامها، وقبل انتهاء حرب الاحتلال المستعرة على قطاع غزة، المستمرة منذ قرابة 5 أشهر.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن رفضه البات للاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، خاصة بعد تصويت أعضاء الكنيست ضد الاعتراف بفلسطين، برغم التأييد الأمريكي لذلك، وهو ما ردت عليه الخارجية الفلسطينية بالتأكيد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هبة من الاحتلال، واصفة الرفض بأنه “إمعان إسرائيلي رسمي في تحدي المجتمع الدولي برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام”.
من جانبه، أوضح وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، أن من أهم أسباب استقالة الحكومة في هذا التوقيت وجود متغيرات على الساحة الدولية دفعت بذلك، خاصة مع واجهته الحكومة من المعوقات، التي زادت مع استمرار الحرب الإسرائيلية العدوانية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
واعتبر مجدلاني أن من الضروري تشكيل حكومة توافق وطني من الكفاءات الفلسطينية الوطنية، تنفّذ برنامجا إصلاحيا، موضحا أن “هذا البرنامج يتركز حول توحيد المؤسسات الفلسطينية كافة، وإزالة كل آثار الانقسام الذي استمر لمدة 16 عامًا، والدعوة لمؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة من كافة الأطياف الدولية العربية، وكذلك التحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال فترة لا تتجاوز العامين”.
