يستعد تحالف قوى الاحتجاج في السودان، إلى إعلان “إضراب سياسي عام”، رداً على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة للمدنيين.
وقال بيان صدر الثلاثاء عن تجمع المهنيين السودانيين، الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات في السودان “من أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام”.
وأوضح بيان التجمع الذي بدأ التظاهرات ضد نظام الرئيس عمر البشير في ديسمبر “نؤكد أن ترتيباتنا التي ابتدرناها منذ بدايات حراكنا الثوري تُستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة”.
واستؤنفت مساء الإثنين في الخرطوم المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته.
وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد، وليل الإثنين أكد بيان مشترك بين المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير بأن مفاوضات الإثنين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد انتهت دون التوصل إلى اتفاق وأنها ستتواصل.
وقال البيان: “ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”.
