أصدر دیوان الخدمة المدنیة الیوم الأربعاء دلیل سیاسات وإجراءات وقواعد العودة التدریجیة للعمل في الجھات الحكومیة وصولا إلى العودة الكاملة للعمل خلال الفترة المقبلة. ویتضمن الدلیل الذي حصلت وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) على نسخة منه أربعة أقسام تشمل الأھداف العامة لسیاسات وإجراءات وقواعد العودة التدریجیة للعمل وبیان آلیة العودة التدریجیة للعمل والتعامل مع المرفق والمراجعین ومتطلبات السلامة العامة والاشتراطات الصحیة والإجراءات الاحترازیة والوقائیة.
وحدد الدلیل بعض القواعد الوظیفیة والمالیة ذات الصلة المرتبطة بالقواعد الواردة فیھ في ضوء ما یستجد من تطورات الظروف المرتبطة بمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد كوفید-19 مع التقید بالتعلیمات الصحیة والوقائیة والاحترازیة الصادرة عن السلطات الصحیة المختصة.
وأوضح الدیوان أن الأھداف العامة لسیاسات وإجراءات وقواعد العودة التدریجیة للعمل من شأنھا تسھیل أداء الجھات الحكومیة لمھامھا دون انقطاع لسیر العمل وإیجاد آلیة تساعد على استمرار الأعمال الحكومیة بشكل تدریجي یتناسب مع الأزمة الراھنة والظروف المحیطة. وأكد ضرورة توفیر خیارات عمل وأنظمة دوام متعددة ومرنة للجھات الحكومیة ومراعاة متطلبات السلامة العامة والمحافظة على صحة الموظف والمواطن والمقیم والتقید الكامل بالتعلیمات والإجراءات الاحترازیة والوقائیة الصادرة عن السلطات الصحیة في البلاد.
وحدد الدیوان آلیة العودة التدریجیة للعمل والمتعاملین مع المرفق (المراجعون) مبینا أنه بالنظر إلى تنوع واختلاف نشاطات واختصاصات الجھات الحكومیة المختلفة واختلاف جاھزیتھا فستكون العودة على مراحل.
ووفق الدلیل تحدد بدایة المرحلة الأولى بناء على تعلیمات السلطات الصحیة المختصة في ضوء مدى انحسار الوباء وتكون آلیة الدوام في ھذه المرحلة بمراعاة إعفاء بعض الموظفین من العمل واعتبارھم في أیام راحة ویكون لكل جھة حكومیة صلاحیة إعفاء كل أو بعض من الحالات من العمل واعتبارھم في أیام راحة وفقا لمقتضیات المصلحة العامة.
وتشمل تلك الحالات الموظفة الحامل وحالات أخرى تضاف بناء على تعلیمات السلطات الصحیة والموظفة المستحقة تخفیفا في ساعات عمل بسبب الرضاعة والموظف الذي تتوافر فیھ شروط تخفیف ساعات العمل بسبب مرضه أو لرعایة معاق والموظف المعاق والموظف الذي بلغ سن 55 عاما ماعدا شاغلي الوظائف القیادیة والوظائف الإشرافیة.
وبحسب الدلیل یعفى الموظف المریض بأحد الأمراض المزمنة أو الخطیرة (السكر/الضغط/أمراض الصدر كالربو/القلب/السرطان/الفشل الكلوي…إلخ) وفق ما تقرره الجھة الطبیة المختصة.
وحدد الدلیل آلیة تنفیذ العمل عن بعد بحیث یكون لكل جھة حكومیة تنفیذ بعض أعمالھا عن بعد (في حدود المتاح) باستخدام تقنیة المعلومات والأتصال (المتاحة بالجھة) أو وسائل التواصل الأخرى بمراعاة الأنظمة الأمنیة للمعلومات حسب الحاجة وذلك وفقا لما تقتضیھ مصلحة العمل وطبیعة الوظائف ونوعیة الخدمات المقدمة بحیث یتم أداء العمل بعیدا عن مقر العمل كالعمل من المنزل بشكل كامل أو جزئي.
كما حدد آلیة مھام وأنشطة العمل التي یتعذر القیام بھا خارج مقر العمل (یتعذر القیام بھا بنظام العمل عن بعد) یتم تنفیذھا داخل مقرات العمل وتقسم الجھات الحكومیة في مجال تحدید الحد الأقصى لعدد العاملین في المبنى الواحد إلى مجموعتین.
وتندرج في المجموعة الأولى جمیع الجھات الحكومیة عدا المشمولة بالمجموعة الثانیة (وتعمل بأدنى حد ممكن من الموظفین اللازمین لتسییر الأمور) على أن تتقید الجھة بتحدید عدد العاملین باشتراطات التباعد ویجوز للجھة أن تختار الموظفین الأقل في العمر.
ویجوز في المجموعة الثانیة أن یزید عدد العاملین فیھا على نسبة 50 في المئة في المبنى الواحد كما یجوز للجھة الحكومیة العمل بقوة العمل كاملة وتحدد الجھات الحكومیة التي تندرج في ھذه المجموعة بناء على طلب الجھة وموافقة دیوان الخدمة المدنیة بعد الرجوع للسلطات الصحیة المختصة .
