عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم برئاسة الشيخ جابر المبارك
بمناسبة قيام سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان غدا برفع العلم إيذاناً ببدء الاحتفالات الوطنية بحلول الذكرى الـ58 للعيد الوطني والـ28 ليوم التحرير ، ومرور 13 عاماً على تولي سمو الأمير وسمو ولي العهد لمقاليد الحكم، يتقدم مجلس الوزراء بهذه المناسبات الوطنية السعيدة إلى مقام صاحب السمو الأمير ولسمو ولي عهده الأمين وإلى الشعب الكويتي الوفي بخالص التهاني وصادق التبريكات، سائلاً المولى عز وجل أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء المجد والعلا
ثم أطلع المجلس على توصية اجتماع لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على تعديل بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وقرر الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى سمو الأمير
كما أطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروعي القانونين بربط ميزانية كل من هيئة أسواق المال ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة للسنة المالية 2019 /2020 ، وقرر المجلس الموافقة على القانونين ورفعهما لسمو الأمير تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة
ثم تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن وضع الضوابط والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم التبرعات للمرافق والمنشآت العامة بالبلاد ، وقرر تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعادة التنسيق مع وزارة المالية لموافاة مجلس الوزراء بتصور موحد لتحديد المرافق والمنشآت العامة التي يمكن تنفيذها من خلال التبرعات بما يسهم في تعزيز المواطنة الإيجابية وترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع، ووضع الضوابط والمعايير والأسس اللازمة بهذا الشأن
كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن التقرير الأول للجنة العليا لمتابعة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول المتضمن التوصيات المؤقتة والدائمة المقدمة من كل من وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لمعالجة أي تداعيات مستقبلية تنتج عن الأمطار والسيول، وقرر المجلس تكليف اللجنة العليا لمتابعة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية ، وزارة الأشغال العامة ، الهيئة العامة للطرق والنقل البري ، المؤسسة العامة للرعاية السكنية) والجهات التي تراها مناسبة لوضع الإجراءات والخطوات الفنية والترتيبات المالية اللازمة لتنفيذ كافة الحلول والتوصيات التي انتهى إليها كل من التقريرين المقدمين من وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ضمن برنامج زمني محدد ، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه
