تحرير احمد حسن
وافق مجلس الأمة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 74/93 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27/95 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
جاءت نتيجة التصويت بموافقة 55 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد على المداولة الأولى، وموافقة 56 عضوًا على المداولة الثانية وعدم موافقة عضو واحد.
المادة الأولى من مشروع القانون :
تضاف فقرة جدیدة بنھایة المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إلیه نصھا التالي:
في حال استشھاد رب الأسرة قبل إصدار وثیقة التملك تصدر الوثیقة باسم أرملة الشھید الكویتیة وفقًا للضوابط والأحكام التي یصدر بھا قرار من الوزیر المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة”.
المادة الثانیة:
تضاف إلى نھایة المادة (17) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار إلیه فقرة جدیدة نصھا التالي:
یجوز للمؤسسة بیع أي من البدائل السكنیة المستردة (قسیمة – بیت – شقة) من المخصص لھم وفقًا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إلیه وذلك بالمزاد العلني على أن تكون الأولویة لمن یرغب من مستحقی الرعایة السكنیة وفقًا للشروط والضوابط التي یصدر بھا قرار من الوزیر المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة وعلى أن یتم تقییم السعر الأساسي للمزاد من خلال مقیم أو أكثر.
تعهدت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري بوضع ضوابط تمنح الأولوية لأصحاب الطلبات السكنية في دخول مزاد البدائل المستردة ومن ثم يفتح للعموم. وأكدت أنه لا يتم سحب البيوت إن كان هناك أي كويتي يعيش فيها ، وأن البدائل الإسكانية التي تم استردادها كان بسبب عدم وجود اي مستحق كويتي فيها كونهم حصلوا على حقهم في الرعاية السكنية، كاشفة عن أن إجمالي البيوت المستردة لا يتجاوز 40 بيتا.
