قال النائب ماجد المطيري: «تقدمت وعدد من النواب باقتراح بقانون لإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وإعادة اختصاصاتها إلى وزارة الأشغال والجهات الحكومية المعنية».
وأشار المطيري إلى أن «هيئة الطرق ووفق تقارير الميزانيات البرلمانية تكبدت خسائر خلال الفترة من 2015 إلى 2020 بلغت 3 مليون و 275 ألف دينار»
