“الأولويات”: ادراج المعاشات الاستثنائية بجلسة 9 يناير
وافقت لجنة الأولويات البرلمانية، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على طلب موقع من 45 نائبا لإدراج تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بإلغاء المادة 80 في شأن المعاشات الاستثنائية على جدول أعمال جلسة 9 يناير المقبل.
وقال رئيس اللجنة، عبدالله فهاد في تصريح صحافي، أنه «اجتمعت لجنة الاولويات اجتماعها الرابع بحضور مقرر اللجنة حمد المدلج وأسامة الزيد ومهند الساير، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة فراس الصباح».
وأشار فهاد إلى إن اللجنة استعرضت تقرير إنجازات مجلس الأمة في شهر نوفمبر حسب ما قررته الخطة التشريعية التي وضعت بإجماع أعضاء مجلس الأمة، مبينا أن المجلس أنجز 5 قوانين من أصل 8 قوانين كانت مدرجة على الخطة التشريعية لشهر نوفمبر، وهي زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والوكالات العقارية ورسوم الأراضي الفضاء وتنظيم غرفة التجارة وقانون المعاقين.
وأكد أن كل واحد من هذه القوانين إنجاز يحسب للمجلس، موضحا ان منها ما يتعلق بقضايا لم يتم التطرق اليها منذ 60 عاما مثل قانون تنظيم غرفة التجارة الذي أخضع الغرفة لمظلة قانونية ولائحية ضمن مؤسسات الدولة التي تتم الرقابة والمحاسبة عليها، مردفا ان قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية من القوانين التي تحسن معيشة المواطنين ووجد صدى كبيرا لدى كافة أطياف المجتمع.
وذكر أن قانوني الوكالات العقارية ورسوم الأراضي الفضاء من القوانين التي تعدل المنظومة السكانية وتعجل الدور في الحصول على السكن، فيما جاء قانون المعاقين المهم ليخدم أكثر من 70 ألف شخص.
وأفاد فهاد أن هناك 3 قوانين متبقية من الخطة التشريعية عن تلك الفترة ومنها زيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن وسيناقشان في جلسة 19 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى قانون المنطقة الشمالية الذي سيدرج على جدول أعمال المجلس في حال جهوزية تقرير لجنة الشؤون المالية.
وأكد أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التوافق والتنسيق النيابي الحكومي والذي جاء لينعم الشعب الكويتي بإنجارات حقيقية يراها على أرض الواقع.
وأوضح أن المجلس سيناقش في جلسة 12 ديسمبر قانون إلغاء الوكيل المحلي وقانون رد الاعتبار وقانون الشركات للصناعات المتقدمة النفطية، كاشفا أن الأعضاء سيطلبون تمديد جلسة الثلاثاء 12 ديسمبر إلى حين الانتهاء من قانون إلغاء الوكيل المحلي وقانون رد الاعتبار، لتكون مناقشة بند الأسئلة وقانون الشركات للصناعات المتقدمة النفطية في يوم الأربعاء.
ونوه الى أن المجلس سيناقش في جلسة 19 ديسمبر ما يتعلق بعلاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن والدوائر الانتخابية وقانون إقامة الأجانب والتمويل العقاري، على أن يتم طلب عقد جلسة خاصة يوم الخميس لاستكمال مناقشة هذه القوانين في حال عدم الانتهاء منها.
وأشار فهاد إلى أن «اللجنة صوتت بالموافقة على طلب مقدم من 45 نائب في طلب ادراج تقرير اللجنة المالية في شأن مشروع قانون بالغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 المعاشات الاستثنائية على جدول أعمال جلسة 9 يناير».
وأضاف «قدم لنا مهند الساير طلبا موقعا من 45 نائب واختاروا جلسة 9 يناير لارتباط في مشروع تنظيم الوظائف القيادية، بعدما وقع من 45 نائب واليوم وضع على جدول أعمال اللجنة»، مثمنا حرص جميع النواب على التنسيق والتعاون للوصول الى الإنجازات، مؤكدا أن «المسألة ليست إبراء ذمة فيمكن لأي عضو طلب استعجال أي قانون ولكنه قد لا يحصل الأغلبية أو تفاهم لإقراره».
وأكد على انه «إذا صدقت النوايا وأخلصنا أعمالنا سيكون إنجازا حقيقيا ِفي دور الانعقاد الحالي وأدوار الانقعاد القادمة
