حماك||محمد عبد المحسن
بعد أن قضت محكمة العدل الدولية، قبل شهر، بشأن الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا، تتهم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، بضرورة إيقاف الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في القطاع، فيما يطلق عليه عملية “حرب التكوين”، التي أطلقها ردا على عملية “طوفان الأقصى”، التي شنتها حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة قبل قرابة 5 أشهر، تواصل العدل الدولية النظر في تجاوزات الاحتلال في حق المدنيين العزّل في الأراضي المحتلة.
وفي مواجهة رفض الاحتلال الإسرائيلي لقرار المحكمة، تنظر الأخيرة في دعوى لإيقاف الاحتلال عن ارتكاب جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك الاحتلال.
وقد طالبت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بعدم التدخل لعرقلة أي قرار يصدر لصالح الفلسطينيين، بينما ناشدت الولايات المتحدة العدل الدولية إلى عدم التدخل في قضية شرعية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، مستندة إلى المطالبة بتطبيق القرارات الأممية لحل القضية الفلسطينية، إلى جانب الإصرار على مبدأ المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين. من جانبها، أفادت عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، السفيرة نميرة نجم، إن ما يقرب من 50 دولة و3 منظمات قدمت مرافعات في القضية، مع تقديم كافة الأدلة والبراهين التي تؤكد عدم مشروعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
