موجز حماك( خاص)
مجلس الأمة أقر اليوم اقتراحات بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه في المداولة الأولى .
المادة الأولى :
يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار اليه بما لايزيد على أربعة آلاف شخص .
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاعلام لشيخ سلمان الحمود: الحكومة حريصة على معالجة قضية (المقيمين بصورة غير قانونية) بشكل قانوني وبما يحقق مصلحة البلاد ،وتحاول جاهدة عبر العديد من البرامج والإجراءات لمعالجة كافة الأوضاع الإنسانية في هذه القضية ، كما تدعم كل أمر يساهم في حل هذه القضية وفقا للقانون والدستور .
جذور قضية “البدون” تعود إلى خمسينيات القرن العشرين، حيث مرت خلال العقود اللاحقة بفصول ومراحل عديدة ، بين الحكومة ونواب مؤيدون لحقوق هذه الفئة وبين معارضون لبعض الحقوق ومنها الجنسية ، بعض “البدون” ينحدر من عائلات مقيمة في الكويت لكنهم لا يحوزون أوراقا ثبوتية منذ أجيال ، في حين أن الباقين منهم مواطنون من البلاد العربية الأخرى، جذبهم اكتشاف النفط في البلاد
أغلب التفسيرات حول أسباب ظاهرة “البدون”، يشير إلى فوضى التشريع وعدم تطبيق بعض نصوص مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر في 1959، أو إهمال التقدم بطلبات الحصول على الجنسية، أو إخفاء الهويات الأصلية، تمتع “البدون” بالمساواة مع الكويتيين منذ استقلال البلاد عام 1961 وحتى 1991، وشغل معظمهم وظائف في الجيش والشرطة قبل الاجتياح العراقي للكويت عام 1990، لكنهم فقدوا تلك الوظائف بعد التحرير عام 1991
حادثة الغزو وتداعياتها عززت التضييق الحكومي على “البدون” بعد أن وُجهت إليهم تهمة التعاون مع النظام العراقي آنذاك لأن معظمهم كان ينحدر من أصول عراقية، وطولبوا بإبراز أوراقهم الثبوتية الرسمية
ما قلص أعدادهم بحوالي 50% خلال عشرين عاما (1990-2010) وفق إحصائيات رسمية، كان القانون الكويتي يتيح للعرب والأجانب المقيمين منذ 1930 المطالبة بالجنسية، لكن حل محله آخر أصدره مجلس الأمة عام 2000 وينص على تجنيس ألفي شخص من “البدون” سنويا، من يقيمون في الكويت منذ 1965 على الأقل. ويتيح القانون لحوالي 36 ألفا و700 من “البدون” المطالبة بالجنسية من أصل 122 ألفا
إعداد: أحمد حسن
